نقابة المحامين بجنوب القاهرة تصدر بيانا وتوضح الحقائق بشأن موضوع التصديقات على العقود

نقابة المحامين بجنوب القاهرة» في شأن قرارات هيئة المكتب والبث المباشر الصادر من النقابة العامة وما احتوياه من تجاوزات وأخطاء لا يمكن قبولها أو السكوت عليهاوما يستوجبه الأمر من رد قاطع الدلالة على دحض هذا التجاوز واتخاذ كل ما هو مقرر قانونا تجاهه بجنوب القاهرة.

اجتمع مجلس نقابة المحامين بجنوب القاهرة الثلاثاء الموافق ۲۰٢٥/١/٢١ بصفة طارئة وعاجلة لبحث ما تم نشره من قبل النقابة العامة» عن اكتشاف واقعة تزوير لعقد من عقود التصديق وأختام مزورة، تم الزج باسم نقابة المحامين بجنوب القاهرة بزعم باطل بتبعية الموظف المنسوب له هذا الأمر لـ «نقابة جنوب القاهرة».

وإزاء هذا الزعم الباطل والنشر الداحض في ظل الثابت يقينا من عدم نسبة أي فعل مؤثم في هذا الشأن لأي موظف بـ «جنوب القاهرة»، وأن الورقة – محل هذا النشر والتجاوز – تنطق بعناصر كافية لدحضها تتمثل في الآتي:

1- أن المحامي القائم بهذا التصديق يتبع نقابة أخرى غير جنوب القاهرة».

أن الإيصال موضوع التصديق بسريال نمبر يتبع نقابة أخرى.

أن الأرض موضوع العقد تقع بالمعادي.

أن الموظف الذي قام بالتصديق يتبع لنقابة أخرى.

الأمر الذي مفاده انتفاء صلة نقابة جنوب القاهرة بكل ما يتعلق بهذا العقد من أحوال بالقدر الذي يقطع بعدم اختصاص «نقابة جنوب القاهرة
بتصديقه ، ومن ثم فلا يجوز الزج بـ «نقابة جنوب القاهرة لا تصريحاً ولا تلميحاً في هذا الشأن ، ويقع باطلا كل ما تصدره أو تسطره النقابة العامة» في هذا الشأن.

كما ثبت من تحقيق النقابة العامة للواقعة أن الموظف القائم بهذا العوار يتبع نقابة أخرى، وأن الفيديو الذي عمدت النقابة العامة لتصويره بمعرفة وكيل مجلس النقابة العامة ( محمد الكسار) الواقع بدار القضاء العالي بين المحامي وموظف النقابة الفرعية صحبة وكيل المجلس عند اكتشاف الأمر يقطع بذلك كله وعلى النقابة العامة بثه بأمانة وشفافية استظهارا للحقيقة وغلق باب الإفك واللدد.

كما شاءت إرادة الله دحر الباطل في مهده، حيث كان الموظفان التابعان لنقابة جنوب القاهرة

الأول: | أ. عبد الرحمن الشعار | يعمل بالشئون القانونية، وصل مؤخرا من أداء مناسك العمرة وما زال في اجازته عن العمل.

والثاني | أحمد أوشا كان سكرتيرا لجلسة الشكاوى طوال ميعاد العمل موظف كمبيوتر) .. الموظفان غير مختصين بالتصديق.

أخيرا وليس بآخر

المستقر دستورا وقانونا وعملا بنص المادة ١٥٥ من قانون المحاماة

فيما عدا الاختصاصات التي احتفظ بها هذا القانون صراحة لمجلس النقابة العامة يتولى مجلس النقابة الفرعية جميع الاختصاصات المخولة المجلس النقابة العامة في دائرة النقابة الفرعية وكذلك الاختصاصات الأخرى التي نص عليها هذا القانون».

الأمر الذي مفاده أن النقابة الفرعية في نطاقها الجغرافي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة التي تخولها كافة الصلاحيات الواردة في النص المتقدم.

وإن للنقابة الفرعية الحق الأصيل في التصديق على العقود وذلك عملا بنص المادة ٥٩ من قانون المحاماة والتي جعلت الخيار في التصديق للمحامي بالنقابة الواقع بدائرتها مكتبه أو بالنقابة العامة، ومن ثم لا يجوز الحجر على حق النقابة الفرعية القانوني والدستوري في هذا الشأن.

ونؤكد

أن نقابة المحامين بجنوب القاهرة تقف في وجه أي فساد أو مفسد ، تحت أي مسمى أو أي وصف ، وفي أي موقع كان، وتعضد كافة سبل ووسائل التصدي لأي فساد ودحره ، وإعلاء شأن ورفعة الحق ، وقيم وآداب وفضائل مهنة المحاماة.

وإنها تؤدي رسالتها شرعا وقانونا في هذا الشأن، وتتقبل النقد البناء الموضوعي، وتتلقى أي شكوى من أي نوع في هذا الخصوص.

ولكن

ه وعلى الطرف الآخر فإن كل من تسول له نفسه الإساءة لمجلس نقابة جنوب القاهرة دون وجه حق تحت أي مسمى أو أي وصف سيكون للمجلس الحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقا لأعلى معدلات الأداء في هذا الشأن.

الأمانة العامة

أ / بدر الرماح

أمانة الصندوق

أ/ حسن ابو عيسى

الوكالة

أعضاء المجلس

أ / محمد عبد الرحمن

أ / محمد لبيب

أ / كرم خليفة

أ / محمد جمال سلامة

أ / عدوي فتحي

نقيب المحامين بجنوب القاهرة

الفرعية

بجنوب القاهرة

أ. حسن أمين