30 يونيو.. سنوات من الإنجازات والمكتسبات والنجاحات لنساء مصر بالعصر الذهبي للمرأة
30 يونيو.. لم تكن ثورة عادية بل هي ثورة فتحت الطريق للنساء مصر ليعشن عصرًا ذهبيًا حقيقيًا مليئًا بالمكتسبات والإنجازات غير المسبوقة في مختلف المجالات، لنجد المرأة شريكا أساسيا في عملية التنمية، ونجدها أيضًا تتولى أهم المناصب القيادية ليصبح تمكين النساء واقعًا نعيشه على أرض الواقع.
فشهدت الدولة المصرية خطوات قوية في ملف تمكين المرأة بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليكون تمكين المرأة وحماية حقوقها على رأس أولويات عمل الجمهورية الجديدة.
ومن بعد 30 يونيو.. استطاعت المرأة المصرية المصرية أن تحقق العديد من الإنجازات علي كافة المستويات، وعملت الدولة على إطلاق العديد من المبادرات والحملات والبرامج والقوانين والتشريعات التي تصب في صالح النساء والفتيات.
برنامج “تمكين” المرأة المصرية
أطلقت مصر برنامج “تمكين” المرأة المصرية، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وسفارتي إيطاليا وإسبانيا لتعزيز حقوق النساء والفتيات وفرصهن في مختلف المجالات من خلال زيادة مشاركتهن في المناصب القيادية، ورفع الوعي حول القضايا المتعلقة بتمكين المرأة وخدمات الحماية التي تقدمها الدولة.
50 تكليفا رئاسيا لتمكين المرأة
شهد العصر الذهبي للمرأة إصدار نحو ٥٠ تكليفا رئاسيا لتمكين المرأة، و٢٦ قانونا وتعديلا تشريعيا، كما تم إدماج المرأة في كافة السياسات والبرامج .
الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة
أعد المجلس القومي للمرأة الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، فى إطارِ أهدافِ التنميةِ المستدامةِ، وبما يتماشى مع رؤيةِ مصرَ 2030، وبإطارٍ تشاركىٍّ مع كلِ الأطرافِ المعنيةِ والمجتمعِ المدنيِّ، وأقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الرسمية للأعوام القادمة في عام المرأة المصرية 2017.
وأعلنتِ الأممُ المتحدةُ أنَّ مصرَ هى الأولى على مستوى العالمِ التى تطلقُ إستراتيجيتها الوطنيةَ فى إطارِ أهدافِ التنميةِ المستدامة.
المادة 11 من الدستور
أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي المادة 11 من الدستور عام 2017 والتي جاءت بمحور خاص للتمكين الاقتصادي للمرأة، إيمانا من الدولة المصرية بأن الحقوق الإستراتيجية للمرأة هي محور أساسي من حقوق الإنسان.
الشمول المالي للمرأة
وصلت مصر إلى ٢٤٤٪ معدل نمو الشمول المالى للمرأة، واستفاد أكثر من مليوني سيدة من التثقيف المالى وريادة الأعمال، والادخار، والإقراض الرقمي في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
المستفيدات من حجم الإقراض
وصل حجم إقراض المستفيدات من بنك مصر إلى ٧٠٠ مليون جنيه، وحجم التعاملات على الحسابات إلى أكثر من ١٨ مليار جنيه في عام واحد.
40 ألف فرصة تدريب إنتاجي
وصل إنتاج السيدات من خلال المشاغل والوحدات الإنتاجية ومراكز تنمية المهارات،لأكثر من نصف مليون منتج وأكثر من ٤٠ ألف فرصة تدريب إنتاجي.
التزام الشركات بتمكين المرأة
التزمت مئة شركة خاصة بمبادئ تمكين المرأة، و٣٠ شركة تعمل على تطبيق معايير ختم المساواة.
جائزة ختم المساواة بين الجنسين
تعد مصر هي الدولة الثانية عالميا التي تحصد جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكان جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أول جهة تحصل عليها في مصر والمنطقة العربية.
المرأة تصل لأعلى المناصب القيادية
استطاعت المرأة أن تصل إلى أعلى المناصب القيادية المهمة ومواقع صنع القرار، وأثبتت كفاءتها وجدارتها، حيث حصلت على العديد من المناصب المهمة وتستمر في تمثيل نسب أعلى في المناصب القيادية بالمؤسسات والهيئات الحكومية، حيث وجدنا المرأة تصل لمنصب مستشارة الرئيس للأمن القومي وهي الدكتورة فايزة أبو النجا، ونجد أعلى تمثيل للسيدات في البرلمان والوزارات والقضاء.
تدريب ٢٦ جهة سياحية على مشاركة المرأة في سوق العمل
تم تدريب ٢٦ جهة سياحية على مشاركة المرأة في سوق العمل، ومبادئ تمكين المرأة، وبناء قدرات الطلاب والطالبات فى ٦ كليات سياحة وفنادق، وذلك ضمن المشروع الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار لدعم تهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة في مصر، بالشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية – التعاون الاسباني في مصر، بهدف تهيئة بيئة عمل آمنة داعمة للفتيات في مجال السياحة والفندقة لضمان عدم التمييز وإتاحة الفرصة دون قيود لتشغيل الإناث.
مشروع “معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية”
ينفذ المجلس القومي للمرأة مشروع “معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية”، لتوفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بناء على الجهود السابقة.
مصر أول دولة تصدر سياسة استجابة سريعة تجاه وضع المرأة في جائحة كورونا
كانت مصر الدولة الأولى على مستوى العالم التي أصدرت سياسة استجابة سريعة تجاه وضع المرأة في ظل فيروس كورونا و أصدرت آلية رصد للإجراءات التي تتخذها الدولة مستجيبة لاحتياجات المرأة وقد تم اتخاذ أكثر من ١٦٥ إجراء احترازيا مستجيبا لاحتياجات المرأة منها ما يتعلق بشكل كبير بالجانب الاقتصادي لمشاركة المرأة.
الاستثمار الوطني للفتيات في مصر
وتضع الدولة المصرية تمكين الفتيات كأولوية لها من خلال اعتماد وتنفيذ “إطار الاستثمار الوطني للفتيات في مصر”،والذي تم الإعلان عنه ضمن فعاليات الدورة السابعة والستين للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة في ٢٠٢٣ ، من أجل إحداث تأثير وإطلاق العنان للإمكانات غير المستغلة ل ٨ر١٣ مليون فتاة تتراوح أعمارهن ما بين ١٠ و٢٤ عاما لتعزيز رأس المال البشري في مصر، وذلك من خلال تنفيذ برنامجي دوّي ونورة ودمجهما معا “دوي يا نورة”، وذلك تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.
حملات طرق الأبواب
ونجحت حملات طرق الأبواب التي أطلقها المجلس القومي للمرأة في مراكز وقرى محافظات مصر المختلفة في طرق ما يزيد على 8 ملايين باب واستفادت أكثر من مليوني سيدة من برامج ومبادرات التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتم استخراج ٣ر١ مليون بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.
حماية المرأة من كافة أشكال العنف
تبنت مصر مجموعة إجراءات وسياسات تنفيذية من بينها قرار رئيس مجلس الوزراء لعام ٢٠٢١ باستحداث أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، بهدف تسريع كافة الإجراءات وتقديم كافة الخدمات في وحدة متكاملة، ويجري العمل حاليا على تفعليها خلال الفترة المقبلة، هذا إلى جانب اصدار العديد من القوانين والتشريعات التي تحمي المرأة من كافة أشكال العنف.
