وقفات احتجاجية بكافة محاكم الجمهورية.للمحامين والامتناع عن توريد الرسوم غدا

نظمت نقابات المحامين الفرعية على مستوى الجمهورية، اليوم الإثنين، وقفات احتجاجية جديدة أمام مقار محاكم الجمهورية بكافة الجزئيات اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية بالمخالفة للدستور والقانون، وذلك تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.

وجاءت الوقفات الاحتجاجية امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.

وتعتبر هذه الوققة الاحتجاجية الثانية التي تنظمهت النقابات الفرعية على مستوى محاكم الجمهورية، ولكن بشكل أوسع شمل كافة الجزئيات، بعد الوققة الاحتجاجية الأولى التي تمت في 13 أبريل الجاري.

ورفع المحامون لافتات مكتوب عليها عبارات مثل: «لن يصبح التقاضي لمن استطاع إليه سبيلا، نقابة المحامين ترفض زيادة الرسوم، لا لفرض رسوم بدون قانون، لا لمخالفة مواد الدستور».

وتؤكد نقابة المحامين المحامين، على استمرارها في التصعيد بالامتناع التام عن توريد أية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الجمهورية بكافة درجاتها لمدة يوم واحد، وقد تحدد لذلك غدًا الثلاثاء الموافق 29/4/2025.

وتنظم نقابة المحامين، مؤتمرًا صحفيًا بمقر النقابة العامة بالقاهرة، يوم الأحد الموافق 4/5/2025 في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا بمشاركة كافة أطياف المجتمع، لشرح أبعاد أزمة الرسوم القضائية.

ومن جانبه ترأس عبدالحليم علام، نقيب المحامين، غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات.

«المحامين» تمتنع عن توريد الرسوم بجميع خزائن محاكم الجمهورية.. غدًا

نفاذاً لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.

نبهت النقابة العامة للمحامين، على أعضاء الجمعية العمومية، بأنه اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء يمتنع توريد أية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الجمهورية بكافة درجاتها لمدة يوم واحد.

وأهابت النقابة العامة بالمحامين بضرورة الالتزام التام بتطبيق ذلك القرار، كما كلفت مجالس النقابات الفرعية بمتابعة تنفيذ ذلك القرار، وإخطار النقابة العامة للمحامين حال مخالفته لإنفاذ قانون المحاماة.