التقى عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب اليوم بالمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك عقب انتهاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والموافقة عليه.
وخلال الاجتماع وجه نقيب المحامين، الشكر والتقدير لمجلس النواب ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية على الجهد المبذول في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بما يحقق مزيدًا من الضمانات المتعلقة بالحقوق والحريات للمواطن المصري.
كما أشاد نقيب المحامين باستجابة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمقترحات نقابة المحامين، وتعديل بعض المواد ذات الصلة من مشروع القانون.
ومن جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، احترام مجلس النواب، وتقديره البالغ لجميع محامى مصر، باعتبارهم عنصر أساسي في منظومة العدالة والمتمثل في الدفاع عن حقوق المتهمين.
وأشار إلى أنه عمل في مجال القضاء لحقبة كبيرة من الزمن وملمًا بجميع متطلبات العدالة، مؤكدا أنه كان متابعًا لجميع الآراء والمقترحات البناءة التي أبديت في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وكانت جميعها محل اعتبار طالما كانت مبنية على اسس ودراسة موضوعية دون شطط أو مزايدات.
وأوضح أن مجلس النواب كان حريصًا منذ اللحظة الأولى على تمثيل جميع الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون في اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وأن الواقع الجديد فرض ضرورة إقرار قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يواكب التطور الزمني ويكفل الحقوق والحريات ويؤكد على ما ورد في الدستور من ضمانات ويفعلها من الناحية العملية.
